فهو على خلاف الأصل والاطلاق في الامر بنفسه لانّ الامر المعلّق على ذلك يصير للتكرار وهو خلاف الأصل فان قلنا والا فلان الأدوات دالّة على السّببيّة بالوضع فتدل على التكرار بحسب عموم الشرط لكن العموم عموم حكمتى نظير عموم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وذلك لعدم معقوليّة عموم السّببيّة بالعموم البدلي وعدم معقوليّة التّرجيح بلا مرجّح مع ظهور الامر في كونه واردا مورد البيان ولازمه عدم إرادة الامر من امره بيان الطّلب أو السّببية في الجملة فهذه المقدمات تنتج ان الامر أراد عموم السّببية من التعليق فيصير مفاده ان كلّ فرد من افراد الشّرط سبب تنجّز الامر فيكشف عن كونه للتكرار لانّ عموم تنجّز الامر الواحد هو تكرار متعلّقه وان كان عمومه يسرى إلى الطّلب فان الطلب العام عموم للطّلب الّا انّه يسمّى بالعموم التبعي ووجه ذلك أنه لا يمكن ارجاع عموم السّببيّة المستفادة من الأدوات إلى عموم سببيّة الشرط العموم الطّلب فانّ الطلب الّذى هو مفاد الهيئة معنى غير مستقل بالمفهوميّة غير قابل لمطلق التقييد فضلا عن التقييد الخاصّ وهو السببيّة على وجه العموم والحاصل كما أن نفس التعليق تقييد للفعل المأمور به من حيث انّه مطلوب كذلك عموم التعليق تقييد له من حيث هو كذلك فان عموم التعليق هو كون المراد من التعليق فردا خاصّا هو عمومه نعم عمومه أيضا معنى حرفىّ منشائه عموم متعلّقه وهو نفس الفعل المأمور به فهذا العموم هو عموم متعلق الأمر وهو المأمور به وليس المراد بكون الامر للتكرار الّا عموم متعلّقه فعموم السّببية أصله إرادة التكرار من الامر المعلّق والمحصّل ان مفاد الامر المعلق كون كلّ فرد زماني من المأمور به بوصف كونه مطلوبا مسبّبا عن كلّ فرد من افراد الشرط فيصير الطلب عامّا بالتبع كما أن كل امر مفاده التكرار يستلزم تعدد مدلوله الهيئى وهو الطلب وان شئت تعلم الضابطة فاعلم انّ المعاني الحرفيّة والهيئة عمومها وخصوصها تبعىّ لعموم متعلّقها والّا فهي معاني شخصيّة غير مستقلة بالمفهوميّة غير قابلة للعموم والخصوص نعم علاقة العامين وارتباطهما عامة فقد علم أنه بناء على إفادة الأدوات بالوضع نفس السّببية يصير الامر المعلّق للتكرار ومقدار تنجّز طلب المكرّرات هو بالتبع مقدار وجود افراد السّبب وامّا بناء على عدم إفادتها السببيّة بالوضع بل انما هي من اطلاق التعليق فيمكن القول بان هذا الامر يفيد التكرار لان دليل الحكمة يجرى ويفيد عموم تنجّز هذا الامر الواحد في الأزمنة المتعدّدة بتعدد الشرط ولا يعقل ذلك الّا بعد كون هذا الامر للتكرار فإنه لو كان للمرّة أو الماهيّة المطلقة لا يعقل تنجّزه بعد حصول المأمور به مرّة نعم قد يشكل استظهار وجوب التكرار بعد حصول فردين من الشرط في زمان واحدا وفي زمانين مع عدم الفصل بينهما بحصول المأمور به فإنه بناء على إفادة أدوات السّببية يفيد الامر المعلق التكرار بخلاف ما لو إفادتها بالاطلاق لكن الحق أيضا إفادتها التكرار في صورة تعاقب حصول فردين لجريان دليل الحكمة بخلاف صورة اجتماع الفردين لان ترتب التنجّز على واحد معيّن عند اللّه لا يضرّ بوقوع الامر في مقام البيان ولا ينافي بيانيّة التّامّة إذ لا يلزم تقصير عليه تعالى شأنه في اتمام الطلب الفعلي ولا يحتاج تعالى شانه في حصول المأمور به إلى بيان أزيد من ذلك لأنه كشف عن التنجّز الواحد بحصوله بعدهما ولا يضرّ عدم بيان نفس المترتب عليه بالبيان التام المحتاج في إرادة المأمور به عن المأمور بل يمكن الاشكال أيضا في عموم السّببية إذا صارت عن وضع في الصور المذكورة فان عدم عمومها واختصاصها بفرد معيّن من الشرط مع عدم البيان ليس تقصيرا في البيان حتّى يرتفع